فراموشی فرهنگ در مقابله با بی‌حجابی
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۷۲۵۳
هم میهن نوشت: تمام روزهای اعتراضات پس از فوت مهسا امینی و در اغلب محافلی که با محوریت حجاب و نحوه مقابله با پدیده بی‌حجابی برپا شد، تاکید چندباره به میان آمد که «حجاب مسئله فرهنگی است و راهکار مقابله با بدحجابی و بی‌حجابی هم از دالان همین حوزه می‌گذرد.» اغلب اظهارنظر‌های خیرخواهانه که به‌دنبال کاهش تنش در جامعه و افزایش تعامل و رضایتمندی بود؛ بر فرهنگی بودن موضوع حجاب تاکید داشته‌اند، اما در نهایت به نظر می‌رسد همه راهکار‌ها از مسیر برخورد قضایی و حضور نیروی انتظامی قرار است ادامه یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چندی پیش، ستاد امر به معروف و نهی از منکر لایحه پیشنهادی برای مقابله با بی‌حجابی با عنوان «لایحه عفاف و حجاب و مقابله با مظاهر فساد و تباهی» را در خروجی سایت خود قرار داده و در یک کتابچه به توضیح و تفسیر و چرایی تدوین این لایحه پیشنهادی پرداخته است. جالب آنجاست که در جای‌جای این کتاب بر رویکرد فرهنگی و ضرورت کار فرهنگی برای رویارویی با پدیده بی‌حجابی اشاره شده است، اما در نهایت متن لایحه برای ضمانت اجرایی از برخورد‌های سلبی و استفاده از نیروهای امنیتی و نظامی و برخورد‌های قضایی بهره برده است.
در همین شرایط که ستاد امربه معروف و نهی از منکر تلاش می‌کرد با اقناع مسئولان و نمایندگان مجلس این لایحه را به صحن مجلس برساند، قوه قضائیه هم از ارسال لایحه پیشنهادی خود با عنوان «حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف» و در اختیار دولت قرار گرفتن آن خبر داد؛ لایحه‌ای که پیش از آنکه متنی از آن در فضای عمومی منتشر شود؛ به تصویب هیئت وزیران رسید و البته انتشار متن آن هم با واکنشها به‌ویژه از سوی ستاد مذکور روبهرو شد تا جایی که عبدالمجید خرقانی، فعال سیاسی اصولگرا، خبر احتمال استعفای هاشمی‌گلپایگانی دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر در اعتراض به لایحه قوه قضائیه را در توئیترش منتشر کرد.
او در ادامه به این موضوع اشاره کرد که «آقایون چرا در متن لایحهها مثل آدم شفاف‌سازی ندارید تا تفاسیر از متن قوانین باعث دردسر نشه؟ لایحه هم که وظیفه داشت بی‌حجابی رو حجاب سیاسی بدونه، بسیاری از کارشناسان نگران هستند.»
لایحه قوه قضائیه بالاخره در اختیار عموم قرار گرفتانتشار خبر لایحه قوه قضائیه، با همان معدود اطلاعاتی که از آن وجود داشت، به واکنش روزنامه همشهری، روزنامه کیهان و برخی از چهره های تندروی اصولگرا و اقتدارگرایان منجر شد تا جایی که حسین شریعتمداری، در روزنامه کیهان با هجمه به این لایحه تاکید می‌کند که «بعید است غلامحسین محسنیاژهای، رئیس قوه قضائیه از متن باخبر باشد»، زیرا هم دست آمران به معروف و ناهیان از منکر را بسته بود و هم اولین گامهای کار را به تذکر پیامکی، بدون برخورد‌های تند و درگیری محدود کرده بود؛ تا جایی که افرادی، چون احمد علم‌الهدی هم آن را «لایحه صیانت از بی‌حجابان» خواندند؛ لایحه ای که تا ۸ میلیون تومان جریمه را برای بی‌حجابان در نظر گرفته، اما گویا این رقم برای دست‌اندرکاران این روزنامهها و این تریبون‌داران بی‌ارزش و پایین بوده است.
البته در این میان متون انتقادی کیهان و همشهری نشان میداد که آنها از متن لایحه باخبر هستند؛ لایحه‌ای که سایرین به آن دست پیدا نکرده بودند. همین هم موجب انتقاد برخی رسانه‌ها نسبت به این لایحه شد و در نهایت چهارشنبه گذشته متن لایحه در اختیار خبرگزاری ها قرار گرفت.
گلایه ستاد از قوه قضائیهانتشار لایحه قوه قضائیه موجب کدورت و سرخوردگی فعالان و تهیه‌کنندگان لایحه حجاب در ستاد امر به معروف و نهی از منکر شده است؛ اینکه کدام‌یک از این دو لایحه را می‌توان مناسبتر دانست و کدام‌یک بیشتر با جامعه و خواست عموم و قوانین ما همخوانی بیشتری دارد؛ موضوعی است که در ادامه به‌صورت موجز و مختصر با مراجعه به متون لوایح به آن میپردازیم.
مهدی کشتدار، مدیرعامل خبرگزاری میزان در واکنش به برخی اظهارنظر‌ها در توئیتی نوشت: «با توجه به وفاق حاصل‌شده در قوای کشور حدود ۳۰ روز قبل از ارسال رسمی لایحه عفاف و حجاب به دولت، پیش‌نویس لایحه به آقایان رئیسی و قالیباف ارائه و رؤسای قوا پس از مدتی کتباً نظرات اصلاحی خود را به رئیس قوه قضائیه ارسال کردند.»
اینکه چرا ستاد در جریان نبوده و همچنان در تلاش بود طرح خود را ارائه و مجلس را متقاعد به تصویب آن کند؛ شاید نشان از عدم هماهنگیها باشد. ضمن اینکه اصلاً نمی‌دانیم این نهاد موظف به تهیه چنین لایحه‌ای بوده و میتوانست فراتر از جایگاه مشاوره و همکاری نقش ایفا کند یا خیر، اما بههرحال اعلام خبرش به قهر و احتمال استعفای دبیرش منجر شد.
لایحه ستاد، لایحه قوه قضائیهاولین تفاوت این دو لایحه به تعریف‌شان از موضوع مورد بحث در لایحه‌ای است که دست به تدوین‌اش زده‌اند. در تمام متن لایحه قوه قضائیه، موضوع کشف حجاب مدنظر است، اما آنچه مورد نظر لایحه ستاد امر به معروف و نهی از منکر است، ۹ مورد است که از عدم رعایت پوشش شرعی تا آلودگی صوتی، روبه‌رویی زن و مرد، رقص و سگ‌گردانی و... را در نظر دارد.
مسئله اختلافی دیگری که کیهان هم در قبال لایحه قوه قضائیه به نقد آن پرداخت، نقش آمران به معروف و ناهیان از منکر است. لایحه ستاد تلاش می‌کند همه مردم را درگیر این عمل کند، چنانچه در این لایحه آمده است: «ماده ۳-در جهت مردمی‌سازی اجرای قانون و بهره‌مندی از ظرفیت عظیم مردم، قوه قضائیه، ستاد امر به معروف و نهی از منکر و سازمان بسیج مستضعفین مکلفند برای انجام وظایف مقرر در این قانون، آئین‌نامه الزام برای جذب، آموزش و سازماندهی ناظران و ضابطان امر به معروف و نهی از منکر تخصصی مطابق با هر یک از عرصهها را تدوین نموده و به تصویب کارگروه موضوع ماده ۱۷ برسانند.
ماده -۴ آمران به معروف و ناهیان از منکر در برخورد با افرادی که مرتکب تخلفات موضوع ماده یک شوند، مطابق قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مورد حمایت قانونی قرار می‌گیرند و در صورت تخلف از وظایف و انجام عمل مجرمانه از سوی افراد، حین امر به معروف که منجر به اخلال در نظم عمومی شود، مرتکب به مجازات مقرر در قانون برای این جرایم محکوم میگردد.»، اما همین موضوع در ماده ۸ لایحه قوه قضائیه با نگاه دیگری به میان میآید که براساس آن «هیچکس حق ندارد تحـت عنـوان امر به معروف و یا نهی از منکر نسـبت بـه بانوانی که حجـاب شـرعی را رعایت نکرده‌اند، مرتکب أعمـال مجرمانه از قبیـل تـوهین، افتـراء تهدید و یا ضرب و جرح و یا نقض حریم خصوصی آنـان شـود و در صورت ارتکاب، مرتکـب بـه مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.»
همین تفاوت نگاه ستاد و قوه قضائیه را نشان می‌دهد؛ یکی از جانب مردم و دیگری از جانب آمران به معروف و ناهیان از منکر به موضوع نگاه کرده است.
بههرحال هر دو لایحه به‌دنبال تنبیه و مجازات بوده‌اند؛ از جرایم نقدی گرفته و ممنوعیت و تعلیق کار برای آنها که به‌عنوان بی‌حجاب شناخته می‌شوند تا برخورد با صاحبان مشاغل، صنوف مختلف از فروشنده و مدیران مراکز، آن‌هم نسبت به عملی که خود انجام نداده‌اند.
در لایحه ستاد برای ضمانت اجرا در ماده ۷ آمده است: «در صورت هرگونه ترک فعل و تخلف رؤسا و مدیران دستگاه‌های موضوع این ماده از انجام وظایف فوق‌الذکر، مطابق آئین‌نامه اجرایی قانون، ابتدا به مدیر دستگاه اجرایی متخلف اخطار کتبی داده می‌شود و در صورت تکرار در مرتبه اول مدیر مربوطه دستگاه اجرایی متخلف، متناسب با کمیت و کیفیت ترک فعل و تخلف به حداقل معادل دو برابر تا حداکثر بیست برابر پایه حقوق و در مرتبه دوم حداقل معادل چهار برابر تا حداکثر چهل برابر پایه حقوق جریمه می‌شود. در مرتبه سوم مدیر متخلف مجرم و به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود. در صورت ارتکاب برای مرتبه چهارم، مرتکب از تصدی هرگونه منصب مدیریتی به‌صورت دائم محروم میگردد.»
در برابر تبصره ماده ۳ لایحه قوه قضائیه هم به همین موضوع با کمی تغییر پرداخته است: «صاحبان، مدیران و متصدیان واحد‌های مذکور مکلفند به‌منظور پیشگیری از ارتکاب رفتار‌های موضوع ماده (۱) این قانون توسط مراجعان و مشتریان اقدامات لازم را از قبیل نصب تابلو و تذکر و جلوگیری از ورود معمول دارند، چنانچه از انجام این اقدامات غیردولتی مشغول تدریس یا به‌نحوی در آن مراکـز شـاغل هستند، مراتب از طریـق واحـدهای نظارتی مانند حراست‌ها یا بازرسی ها به مرتکب تذکر داده میشـود. در صورت تکرار در مرتبه دوم مرتکب حسـب مـورد توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجـع انتظامی یا انضباطی به کسر یک‌پنجم حقوق و مزایـا بـه‌مدت یک ماه تا سه ماه و در مرتبـه سـوم بـه کسر یک‌سـوم حقـوق و مزایـا بـه مـدت دو تا شش مـاه و لغـو کـلیـه امتیازات، تخفیفات و معافیتهای اعطایی از جمله سهمیههای پیش‌بینی شده محکوم می‌شود و در مرتبه چهارم حسـب مـورد بـه انفصـال یـا محرومیت از اشتغال بـه مـدت دو تا شش مـاه مـحـکـوم و بـرای تعقیب کیفری به مرجع قضایی صالح معرفی خواهـد شـد.»
نوع دیگری از همین جریمهها و برخوردها درباره صاحبان و مدیران صنوف مختلف هم به میان آمده است.
اینکه چرا ستاد امر به معروف لایحه خود را بهتر از لایحه قوه قضائیه دیده، شاید در برخی جزئیات است وگرنه تک‌تک مواد قانونی هر دو لایحه را مرور کنیم بیش از آنکه عاملی برای آرامش مردم و آسایش روانی باشد؛ احتمالا نوع جدیدی از درگیریها و بحثها در جامعه را در پی دارد. اگر فقط به نظرات جاری در فضای رسانه و فضای اجتماعی نیم‌نگاهی می‌کردند و یا به‌دنبال نظرسنجیها منطبق با خواست مردم میرفتند، قطعاً این لوایح را تدوین نمی‌کردند. نمونه کوچکش نظرسنجی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در اسفند ۱۴۰۱ در نظرخواهی به این موضوع پرداخته بود که براساس آن فقط ۱۰ درصد اقدام قانونی (جریمه، محدودیت‌های قانونی و...) را مناسب برای مواجهه با بی‌حجابی زنان دانسته است.
سخن آخر...اگر این گزاره را پذیرفته باشیم که حجاب و پدیده بی‌حجابی یک امر فرهنگی است، پس راهکار فرهنگی از مسیر جریمه و برخورد قضایی و پلمب و توقیف نباید عبور کند. اگر پذیرفته باشیم پدیده فرهنگی نیاز به راهکار فرهنگی دارد پس باید بپذیریم که برنامهها منطبق با فضای جامعه، می‌تواند از کوتاه‌مدت و میان‌مدت تا بلندمدت تعریف شود و نیازی نیست که به سمت راهکار‌هایی برویم که با جریمه و بگیر و ببند بخواهد یک خواست را در کوتاه‌مدت به کرسی بنشاند. طبیعتاً آنها که دل در گرو این کشور دارند و خواهان امنیت روانی و کاهش نارضایتی ها هستند؛ تعیین جریمه بر یک موضوع فرهنگی که آن هم به سبک زندگی افراد بازمی‌گردد و برخورد با غیر‌کننده کار که بیشتر در مواجهه با این افراد قرار گرفته را روش مناسبی برای مقابله با یک پدیده نمیبیند؛ آن هم در دورانی که بیشترین دغدغه مردم معیشت است و ترس از سفره خالی در جامعه موج میزند.
به هرحال نگاه به این قوانین که مردم را در مقابل هم قرار می‌دهد، در چنین شرایطی اگر موجب افزایش درگیری و اختلاف در سطح جامعه نشود چنین برداشتی را ایجاد می‌کند که قانون‌گذار به‌جای آنکه نگران مردم و خواست آنها باشد، به‌دنبال استفاده از وضعیت بد اقتصادی جامعه برای تحقق خواست خود است. چنانچه صالح نقره‌کار، حقوقدان در گفتگو با هم‌میهن درباره قانونگذاری این نوع لوایح گفته است: «قانون برای خیر عمومی وضع می‌شود و قواعد الزام‌آور حقوقی واجد اوصافی است و اینکه قاعده حقوقی باید با وجدان عمومی و عرف و سنتهای اجتماعی منطبق باشد، پس باید واجد یک هدف شایسته باشد و قانونگذاری باید متناسب با وضعیت اجتماعی و مقتضای زمان باشد. در خصوص موضوع حجاب تکرر قوانین و قانونگذاری با وضعیت امروز جامعه ما سازگاری ندارد.
عنصر متغیر قانون پویایی اجتماعی و تحرک و سیال بودن اراده عمومی برای سبک زندگی در ادوار مختلف تاریخ است و قانون‌گذار نمی‌تواند از اراده عمومی و منقطع از سنت و عرف اجتماعی قانونگذاری گلخانهای انجام دهد.»
حسین بیات: حقوقدان و عضو هیئت‌مدیره انجمن علمی قانون اساسیلایحه ای که به اصول قانون اساسی بی‌توجه بوده استمتن لایحه پیشنهادی قوه قضائیه که با عنوان «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» شناخته می‌شود اگر فرایند قانونی آن طی شود و به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برسد، در ابعاد مختلف حقوقی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مایه آبروی نظام نخواهد شد و به ارتقای فرهنگ عفاف و حجاب نخواهد انجامید، بلکه اسباب تخدیش حیثیت نظام سیاسی نیز می‌شود؛ نظام سیاسی‌ای که مشروعیتش را براساس میثاق ملی از «اراده ملت» می‌گیرد؛ نظام سیاسی‌ای که براساس اصول متعدد، اصل اول و بند ۶ اصل دوم و بند‌های ۷، ۸ و ۹ اصل سوم، اصل نهم، نوزدهم، بیستم، بیست‌ودوم، بیست‌وهشتم، سی‌ودوم، سی‌وسوم، سی‌وچهارم، سی‌وششم، سی‌وهفتم و ۱۵۶ قانون اساسی خود را مکلف و متعهد به اقامه عدل و نفی ستمگری، تبعیض و نابرابر و صیانت از حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی و تکریم حاکمیت قانون منبعث از اراده ملی کرده است.
آنچه در این قانون مشخص است این است که تهیه‌کنندگان از چارچوبهای قانون‌نویسی فاصله گرفته‌اند. قانون‌نویسی در نظامهای مبتنی بر دموکراسی و تکریم حاکمیت ملی باید مؤید خواست و اراده ملی و مبین تعلق‌خاطر نظام سیاسی به صیانت از حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی باشد. در جمهوری اسلامی نیز صرف‌نظر از برخی تمایلات اقتدارگرایانه، برخی جریانات سیاسی و تفاسیر متصلب از قوانین آنها، در سطوح ساختاری و هنجاری قوانین ما نه‌تن‌ها تعارضی با حقوق و آزادی مشاهده نمی‌شود، بلکه تلائم و تجانس قابل استنباط است. لایحه نام حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب دارد، اما ضدفرهنگی و مبتنی بر جبر و زور و تهدید و ترعیب است. یک مقوله کاملا فرهنگی را به‌زعم نگارنده مبدل به یک موضوع کاملا امنیتی و برخورد کیفری شداد و غلاظ کرده است. اگر حجاب و عفاف جزئی از فرهنگ عمومی مردم ایران است (که هست) بنابراین مانند هر فرهنگ دیگری میبایست بر اراده آزاد و آزادی اراده برای فهم آن پدیده و تعامل با آن و لمس و تجربه آزاد آن استوار شود.
مراودات میان آحاد مردم و آداب و سنن میان مردم زمانی قالب فرهنگی و مورد احترام قرار می‌گیرد که با میل و اراده و رضا و رغبت پذیرفته شود و در وجدان جمعی جامعه رسوب کند. شعر، داستان، خط و نقاشی و این موارد به زور و اجبار و تهدید و ترعیب در جسم و جان انسان ایرانی ریشه نگرفته است. عفاف و پاکدامنی نه به مفهومی که در نظر برخی امروز در کشور ما مطرح است، بلکه به منزله امنیت روانی در تعاملات فردی و تمهید و تعمیق اعتماد متقابل و متعادل و مبتنی بر احترام میان زنان و مردان و تکریم عشق و مؤدت درون خانواده و میان آحاد مختلف مردم مبنای قلبی و احساسی و عاطفی دارد. مگر می‌شود فرهنگ و عفاف را با زور و جزای نقدی و بگیر و ببند در جامعه تعمیق داد. مگر تمایل به انتخاب سبک زندگی، اراده آزاد به انتخاب سبک زندگی مورد علاقه از جنس کمربند ایمنی است که انتظار دارید بتوانید افراد را وادار به پذیرش آن بکنید.
کمربند ایمنی هم به‌رغم جزای نقدی میبایست با انگیزه فردی همراه شود، یعنی فرد متوجه باشد که بستن کمربند ایمنی به‌صلاح خود اوست. حجاب و عفاف هم همین است. فرد باید بپذیرد که حجاب و عفاف با سلامت روان و روح و آسایش جسمانی و جنسی او می‌تواند ارتباط داشته باشد، اما در این لایحه شاهد آن هستیم که نگارندگان به‌دنبال آن هستند فرهنگ را با تحمیل اعاده کنند. در مناطق مختلف ایران نه نوع پوشش و نه نوع روابط یکسان نیست، اما عفاف و پاکدامنی در آنها خدشه‌دار نشده است.
در لایحه همه شیوه ها انتظامی و قضایی است و در کارآمدی آن شک و شبهه بسیار است. تلاش شده مردم رودرروی یکدیگر قرار بگیرند و جامعه را دوقطبی و فرهنگ مدارا را سست کنند. از طرفی با عقلانیت اقتصادی نیز در تعارض است و امنیت روانی و همان آسایش اقتصادی باقیمانده در جامعه را مختل و نظام حاکمیت قانون را متزلزل می‌کند. در این لایحه به نیروهای انتظامی وظایفی محول شده است که خلاف ماهیت ذاتی تأسیس این نیرو و خلاف صریح اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها در صلاحیت عام دادگستری است. به آنها اجازه داده شده به آسانی به آنها که کشف حجاب می‌کنند (و معلوم هم نیست که کشف حجاب چه تعریفی در این لایحه دارد، چون کشف حجاب اصطلاح موسع و کش‌داری است و برداشتهای متفاوتی از آن خواهد شد) بر اساس برداشت خودشان نقش‌آفرینی کند.
در قانون باید کشف حجاب دقیق تعریف شود. در این لایحه به نیروی انتظامی اجازه تذکر در قالب پیامک و امثالهم داده شده است و مرتکبان را به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌کنند و نیروی انتظامی شخصاً در مقام وصول جرائم برمی‌آید و حسابهای بانکی شخص مستنکف از پرداخت جزای نقدی را توقیف می‌کند. این‌ها با اصل ۳۶ و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، اصل ۱۵۶ و اصل صلاحیت انحصاری دادگاهها و دادگستری در جرائم در تعارض است.
در این لایحه اجازه توقیف و توقف خودرو‌ها داده شده که نقض حریم خصوصی و منافی بر حق تردد آزاد در خیابانها و معابر است. در این لایحه اعمال مجازات متصدیان حمل و نقل عمومی به دلیل ارتکاب جرم کشف حجاب پیش‌بینی شده است. در این لایحه اعمال مجازات متصدیان اماکن تجاری داده شده است که اگر شما مانع از کشف حجاب نشوید و تذکر و برخورد نکنید، شما را مجازات می‌کنیم و انواع و اقسام مجازات پیش‌بینی شده است. با چنین وضعیتی چگونه قرار است کسب‌وکار و مشکلات اقتصادی سر و سامان پیدا کند. کاسبی که در مغازه‌اش نشسته به‌دنبال کسب درآمد و سود است وگرنه او کاری به پوشش مشتری که وارد مغازه‌اش می‌شود و حجاب و عقیده و باور او ندارد.
او میخواهد جنسش را بفروشد و شکم زن و بچه‌اش را اعاشه کند. بعد در این لایحه او را میخواهید مجازات کنید؟ چه دلیل و مبنای قانونی وجود دارد که فردی را که در ارتکاب جرم دخالت ندارد و مشارکت نداشته است و معاونت هم نکرده، میخواهید مجازات کنید؟ معاونت تقدم و تقارن باید داشته باشد. چگونه می‌شود به آن فرد بگویید که، چون زنان بی‌حجاب در مغازه شما رفت‌وآمد داشته‌اند، اول تذکر میدهیم، باز هم رفت‌وآمد کردند، درِ مغازه شما را پلمب می‌کنیم؟
این خلاف قانون اساسی و خلاف حق بر کسب و کار، حق بر تردد و حق بر انتخاب سبک زندگی است و کلاً خلاف حق تعیین سرنوشت است. البته با همه این نقد‌ها ماده ۸ آن جنبه مثبتی دارد و تلاش کرده مانع از اقدامات خودسرانه افراد خودسر شود و به آنها گفته که حق ندارند به حریم خصوصی افراد تجاوز کنند. البته این اجازه را به نیروی انتظامی داده است که به کنترل و نظارت دست بزنند و انواع و اقسام ممنوعیتها را ایجاد کنند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: لایحه حجابی مساله حجاب قیمت طلا و ارز قیمت موبایل آمران به معروف و ناهیان از منکر ستاد امر به معروف و نهی از منکر لایحه قوه قضائیه لایحه پیشنهادی نیروی انتظامی حجاب و عفاف عفاف و حجاب لایحه ستاد نظام سیاسی متن لایحه برخورد ها جزای نقدی سبک زندگی کشف حجاب دو لایحه لایحه ای بی حجابی داده شده بی حجاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۷۲۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیهان: فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف! /جمهوری اسلامی: روحانیت خودش پیشقدم شود/از پرواز با بال استعداد‌ها تا پرواز با جت شخصی
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که خداحافظی با اقتصاد زیر زمینی، تولید زیر تیغ واردات یارانه ای، چالش از سرگیری مذاکرات هسته‌ای و یک صندلی و چندین مدعی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
کیهان: فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف!
حسین شریعتمداری مدیرمسئول کیهان در بخشی از یادداشتی در شماره امروز این روزنامه نوشت: ۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «برجام» با لایحه «عفاف و حجاب» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هسته‌ای و مقصود از آن لغو تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه کشورمان بود، ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بی‌توجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید می‌شد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال می‌شود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هسته‌ای کشورمان آوار شد، شباهت‌هایی دارد و صد البته با دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر! تعجب نکنید. بخوانید!
۲- این روز‌ها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه می‌گذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی می‌کرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم، ولی متاسفانه علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردید‌های جدی روبهرو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمی‌دانیم.
۳- اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست؛ بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
۴- ممکن است ادعا شود که روبهرو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی می‌کرد و رخداد و شرایط ویژه‌ای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!
۵- آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردید‌های جدی روبهرو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه
(بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
جمهوری اسلامی: روحانیت خودش پیشقدم شود
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان روحانیت خودش پیشقدم شود نوشت: بار دیگر به مناسبت بررسی بخش هزینه‌های لایحه بودجه کل کشور سال ۱۴۰۳ فهرستی از بودجه‌های پیشنهادی دولت برای نهاد‌های فرهنگی و مذهبی در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر شد که با اعتراض‌هائی همراه است. اعتراض‌ها عموماً بر این محور‌ها متمرکز هستند که در شرایط دشوار اقتصادی کشور چرا به این نهاد‌ها بودجه تعلق می‌گیرد و یا چرا چنین مبالغ زیادی برای آنها پیشنهاد شده است؟ محور دیگر اعتراض نیز اینست که این نهاد‌ها تاثیر ملموسی بر زندگی مردم ندارند و به همین دلیل تخصیص چنین بودجه‌هائی به آنها منطقی نیست.
طبق آنچه در فهرست منتشرشده آمده، جمع مبلغ پیشنهادی برای نهاد‌های فرهنگی و مذهبی ۶۷۰ هزار میلیارد ریال است که البته رقم قابل توجهی است. بدون اینکه درباره محور‌های اعتراضات یادشده قضاوتی داشته باشیم، بر این نکته تاکید می‌کنیم که بعضی از نهادهائی که نامشان در فهرست آمده اصولاً وجودشان ضرورتی ندارد، بعضی دیگر از آنها خاصیتی ندارند، تعدادی نیز به میزان بودجه‌ای که برای آنها پیشنهاد شده اثربخشی ندارند و در مورد حرم امام خمینی نیز همانطور که در سال‌های گذشته بار‌ها تذکر دادیم اصولاً اینهمه توسعه و خرج‌تراشی خلاف مشی خود امام است. باقی می‌ماند بودجه‌ای که برای حوزه‌های علمیه پیشنهاد شده که اشکال اساسی آن مربوط به استقلال روحانیت است.
در سال‌های گذشته هنگامی که به تخصیص بودجه دولتی برای حوزه‌های علمیه و نهاد‌های مرتبط با آنها انتقاد می‌کردیم، بعضی از طلاب و علما در قالب گلایه به ما می‌گفتند مگر از وضع شدیداً فلاکت‌بار طلاب و روحانیین از نظر معیشت خبر ندارید که به بودجه مربوط به حوزه‌های علمیه اعتراض می‌کنید؟
جواب ما این بود و اکنون نیز اینست که می‌دانیم بسیاری از طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه و حتی علمای شهرستان‌ها با فقر و ناداری دست و پنجه نرم می‌کنند و تعداد زیادی از آنها بخش قابل توجهی از وقت خود را به کارهای خدماتی از قبیل پیک موتوری، مسافرکشی و تمیز کردن خانه‌ها و شرکت‌ها مشغولند تا بتوانند از عهده حداقل هزینه زندگی برآیند. با اینحال به دلایل متعدد معتقدیم روحانیت نباید از بودجه دولتی ارتزاق کند. ممکن است افرادی به دلایل خاصی که دارند، اعتقادی به آنچه ما به عنوان دلایل متقن برای ضرورت اجتناب روحانیت از پذیرش بودجه دولتی مطرح می‌کنیم نداشته باشند. این، حق طبیعی آنهاست که اینگونه فکر کنند و از تخصیص بودجه دولتی به حوزه‌های علمیه دفاع نمایند. می‌بینیم که در عمل نیز تفکر آنها بر کشور حاکم است و متولیان امور به آنچه دیگران با نیت خیرخواهی و مصلحت‌اندیشی برای روحانیت می‌گویند اعتنائی نمی‌کنند و ترتیب اثر نمی‌دهند.
مهم‌ترین دلیل ما برای این تفکر که حوزه‌های علمیه و دستگاه‌های مرتبط نباید از بودجه دولتی ارتزاق کنند اینست که وابسته شدنشان به بودجه دولتی آنها را به دولت و حکومت وابسته می‌کند و استقلال را که سرمایه اصلی روحانیت است از آن سلب می‌نماید. هیچکس نمی‌تواند ادعا کند که روحانیت می‌تواند به بودجه دولتی وابسته باشد و در عین حال استقلال خود را هم حفظ کند. علت اینکه امام خمینی هرگز اجازه استفاده حوزه‌های علمیه از هیچ بودجه‌ای غیر از آنچه مردم با طیب خاطر به آنها می‌دهند را ندادند، همین بود که آن را با استقلال روحانیت در تضاد می‌دانستند. تجربه چند دهه اخیر نیز بر صحت نظر امام خمینی مهر تایید گذاشته است. مراجع صاحب‌نام و ذی‌نفوذی مانند مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی و آیت‌الله صافی گلپایگانی نیز بر همین عقیده بودند و همین مسیر را ادامه دادند.
نکته دیگری که باید مورد توجه روحانیت قرار گیرد اینست که تنگنا‌های معیشتی در حال حاضر به آنها اختصاص ندارد. این، گرفتاری بزرگی است که ده‌ها میلیون نفر از مردم کشورمان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. افتخار روحانیت در طول تاریخ این بود که مانند ضعیف‌ترین اقشار جامعه زندگی می‌کرد و به همین دلیل، خودش محبوب و کلامش نافذ بود. حالا هم باید مانند مردم عادی زندگی کند تا مردم پذیرایش باشند. مردم وقتی استقلال روحانیت را ببینند و احساس کنند که حامی آنها و زبان گویای آنهاست، حاضرند هرچه دارند را با روحانیت تقسیم کنند تا این نهاد باقی بماند و بتواند در مقاطع حساس در برابر ظلم و ناروا بایستد.
خوبست این را هم به عنوان نکته پایانی بگوئیم که بودجه‌های دریافتی حوزه‌ها بیش از آنکه صرف طلاب نیازمند شود به پشت‌میزنشینانی می‌رسد که حوزه‌های علمیه بدون آن میز‌ها هم می‌توانند ادامه حیات بدهند و چه بسا حیات بهتر. با توجه به این واقعیت‌ها آیا بهتر نیست روحانیت خودش پیشقدم شود و از گرفتن بودجه دولتی خودداری کند؟
از پرواز با بال استعداد‌ها تا پرواز با جت شخصی
ناصر ذاکری طی یادداشتی در شماره امروز شرق با عنوان از پرواز با بال استعداد‌ها تا پرواز با جت شخصی نوشت: پرونده مجازبودن خرید و تملک جت شخصی پس از مصاحبه اخیر رئیس سازمان هواپیمایی کشوری مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و حتی توضیح بعدی سازمان که این قانون مربوط به دو دهه پیش است، نتوانست موضوع را برای مخاطبان هضم‌کردنی یا تحمل‌پذیر کند. درواقع تملک جت شخصی به خودی خود امر چندان مهمی نیست. درست مثل هر حوزه دیگر در اقتصاد، فرد با درنظر‌گرفتن شرایط خود تصمیم به خرید کالایی خاص می‌گیرد. به‌عنوان مثال فردی برای تعطیلات آخر هفته خود دو میلیون تومان کنار می‌گذارد و آن دیگری متناسب با درآمدش صد برابر این مبلغ را هزینه می‌کند؛ اما اهمیت این پرونده ارتباط نزدیک با شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی امروزمان دارد که در زیر به چند نکته مرتبط با آن اشاره می‌کنم:
۱ – تورم دورقمی شرایط دشواری را برای گروه عظیمی از شهروندان کشور ایجاد کرده و آنان مجبور هستند برای ایجاد تعادل بین دخل‌و‌خرج خود بسیاری از سرفصل‌های ضروری هزینه را حذف کنند و حتی از خیر درمان بیماری‌های‌شان نیز بگذرند. سفر هوایی سال‌هاست از سبد مصرفی این گروه عظیم خط خورده است. گفتنی است که با عنایت به سطح دستمزد مصوب قانون کار برای سال جاری، حقوق ماهانه یک کارگر معادل قیمت بلیت رفت و برگشت هوایی در مسیر تهران به مشهد برای یک خانوار دونفره است؛ ازاین‌رو روشن است که سفر هوایی جایی در زندگی جاری گروه کثیری
از شهروندان ندارد.
۲ – سیاست‌گذاری نامعقول اقتصادی در طول دهه‌های گذشته منتهی به شکل‌گیری فاصله طبقاتی بسیار عظیم شده و در کنار فقر آزاردهنده گروه کثیری از شهروندان، رفاهی حیرت‌انگیز و باورنکردنی برای گروهی اندک به ارمغان آورده است. سطح زندگی به‌اصطلاح لاکچری آنان به گونه‌ای است که نداشتن جت شخصی را می‌توان یک محرومیت جدی برای‌شان تلقی کرد که طبعا باید برایش چاره‌ای اندیشیده شود.
۳ – بسیاری از ثروتمندان بزرگ کشور تاجران جوان و تازه‌کاری هستند که نه به اتکای نبوغ کارآفرینی؛ بلکه با کمک روابط خانوادگی و استفاده از نفوذ خانوادگی به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند. مثلا فلان جوان تازه‌کار با استفاده از فرصتی که تحریم نفت ایران ایجاد کرده و با کمک حامیان بانفوذش و با ادعای تکراری «دورزدن تحریم» یک‌شبه ره صدساله طی کرده و به ثروتی افسانه‌ای دست می‌یابد. به‌این‌ترتیب می‌توان ادعا کرد بیشتر متقاضیان خرید و استفاده از جت شخصی، این گروه ثروتمندان تازه به‌دوران‌رسیده و برخوردار از رانت خانوادگی خواهند بود.
۴ – در شرایط کمبود منابع مالی دولت، سازمان‌های دولتی ناگزیر هستند شیوه‌های جدیدی را برای کسب درآمد و ترازکردن دریافتی‌ها با پرداختی‌های‌شان بیازمایند. ارائه خدمات به دارندگان جت شخصی راهی بسیار مناسب برای کسب درآمد است؛ آن‌هم در شرایطی که افزایش قیمت بلیت و فرسودگی ناوگان هوایی به شکل‌گیری ظرفیت بی‌کار در اکثر فرودگاه‌های کشور منتهی شده است.
۵ – سال‌هاست که در حوزه مدیریت شهری از ضرورت افزایش سهم شبکه حمل‌ونقل عمومی در حمل‌ونقل شهری سخن گفته می‌شود که صرفه‌های بسیاری برای اقتصاد کلان کشور ایجاد می‌کند و درواقع اولویت‌دادن به منافع اجتماعی در مقایسه با منافع فردی را مطرح می‌کند؛ اما اینک برخی الزامات اقتصادی متولیان امر را در مسیری سوق داده که به فکر ارائه خدمات به «ازمابهتران» با هدف کسب درآمد بیشتر باشند.
اما نکته تأمل‌برانگیز این است که قانون اساسی ما به‌عنوان دستاورد زیباترین و باشکوه‌ترین انقلاب تاریخ بشر، شرایطی آرمانی را تصویر می‌کند که در آن محدودیت‌های مادی نمی‌تواند مانع پرواز با بال استعداد‌ها شود. جامعه موظف است هرگونه امکان پیشرفت را در اختیار تک‌تک شهروندان در دوردست‌ترین روستا‌ها قرار بدهد تا هرکسی بتواند تا هر ارتفاعی که آرزویش را دارد، پرواز کند، تولید ثروت کند، کسب علم و معرفت کند یا در اندیشه رشد معنوی خود باشد و به عبارتی فقر خانوادگی یا توسعه‌نیافتگی منطقه نباید مانع پرواز او شود. اینک با گذشت سالها دولتمردان در دفاع از عملکرد خود می‌توانند به فهرست بلندبالایی از مشکلات اشاره کنند که مانع تحقق این رؤیای ارزشمند و باشکوه شده‌اند؛ همان مشکلاتی که آنان را واداشت تا از انجام تعهد آموزش رایگان یا تأمین مسکن برای همگان شانه خالی کنند؛ اما گویا از دید دولتمردان محترم این ناکامی دردناک دلیل آن نمی‌شود که فرصت نوعی دیگر از پرواز را از مردم بگیریم: اگر پرواز با بال استعداد‌ها مقدور نشد، به جایش امکان پرواز با جت شخصی را فراهم می‌کنیم!
آرمان نیک‌اندیشانی که متن قانون اساسی را نوشتند، این بود که حتی فرزندان فقیرترین و محروم‌ترین خانواده‌های کشور از پرواز با بال استعداد بازنمانند؛ اما اینک پرواز با جت شخصی فقط مختص کسانی است که فرزند فلان فرد متنفذ باشند و با استفاده از رانت نام خانوادگی اجازه «دورزدن تحریم» را بیابند؛ کسانی که لابد در گام بعدی متقاضی داشتن «فرودگاه شخصی» هم خواهند بود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»